مشروعيت و مباني آن

در هر جامعه‌اي عده‌اي به عنوان حاکم، فرمانروا و يا هر عنوان ديگري، بر عده‌اي که مردم و ملت ناميده مي‌شوند، فرمان مي‌دهند، قانون وضع مي‌کنند، ماليات مي‌گيرند و به عبارت ديگر حکم مي‌رانند، دليل اين که عده‌اي فرمانروا هستند و عده باقي مانده بايد بر تصميم‌هاي آنها گردن نهند چيست؟ پاسخ اين پرسش، همان پاسخ به مشروعيت است، مشروعيت قدرت سياسي از مهم‌ترين معيارهاي طبقه‌بندي تئوري حکومت‌ها است. (1) در واقع مشروعيت به معني قانوني بودن و يا طبق قانون بودن است؛ (2) سپس عنصر رضايت هم به آن افزوده شد و رضايت، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شده است. به اعتبار ديگر مشروعين يعني توجيه عقلي اعمال حاکميت و اين که حاکم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد؟ و مردم اطاعت از حاکم را چگونه براي خود توجيه مي‌نمايند؟ حاکم به مردم فرمان مي‌دهد و مردم فکر مي‌کنند حاکم کلاً حق فرمان دادن دارد و آنها مکلف به اطاعت هستند. به طورخلاصه اگر بخواهيم از مشروعيت سياسي تعريفي به دست بدهيم، مي‌توان چنين گفت:
"مشروعيت يا حقانيت يکي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاي همگان يا اکثريت مردم جامعه در يک زمان و مکان معين است و نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان است. (3)"

انواع مشروعيت

1. مشروعيت الهي

مشروعيت الهي يکي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين نظريه‌هاي تاريخي درباره منبع مشروعيت است. طبق اين نظريه – حکومت يک حق الهي شناخته مي‌شود، شخص حاکم به موجب حکم خداوند – ولو با واسطه – قدرت را به دست مي‌گيرد، اطاعت از او نيز براساس فرمان الهي بر مردم واجب مي‌شود و مخالفت با دستورات حاکم، مخالفت با خداوند تلقي مي‌شود. نظريه مشروعيت الهي در قسمت‌هاي مختلف دنيا – به حق يا ناحق – شکل‌هاي مختلفي داشته است. در مقابل قدرت سياسي پيامبران و ائمه شيعه که مشروعيت الهي داشته‌اند، دروغگويان و حيله‌گراني هم در طول تاريخ از اين نظريه سوء استفاده کرده‌اند و به نوعي به اين نظريه لطمه‌هاي زيادي زده‌اند.

2. مشروعيت مردمي

مشروعيت مردمي نخستين بار توسط سوفيسط‌ها مطرح شد، (4) ولي در قرن شانزدهم اوج گرفت. براساس اين نظريه «مشروعيت ناشي از رأي مردم و قرار فرضي يا واقعي بين افراد يک جامعه است»، (5) قدرتي مشروع و حق است که براساس رضايت افراد جامعه باشد.

3. مشروعيت الهي – مردمي

براساس مشروعيت الهي – مردمي، حکومت در زمان عدم دسترسي به ائمه (عليهم‌السلام) ترکيبي از حاکميت الهي و سيادت مردمي مي‌باشد. بر امت اسلامي لازم است تمامي شرايط و ضوابط اسلامي را رعايت کند، از سوي ديگر مردمي است؛ از اين‌رو که انتخاب حاکم اعلي و ساير کارگزاران عالي حکومت موکول به مردم و مشروط به رضايت ايشان است. (6)

مشروعيت حکومت در نظريه صاحب جواهر

براي فهم مشروعيت حکومت در انديشه سياسي صاحب جواهر ابتدا بايد بدانيم که حکومت و حاکميت در اسلام متعلق به چه کساني است؟
يدل عليه [أي الولاية و الحکومة للائمة (عليهم‌السلام)] غيرٌ واحد من النصوص، المعتضدة بما هو معلوم من العقل و النقل، من کون المنصب، منصبهم، والولاية ولايتهم و الامر راجع اليهم في جميع هذه الولايات. (7)
همانطور که از فقره فوق پيدا است، صاحب جواهر معتقد است که امر حکومت و ولايت بر جامعه [پس از پيامبر اسلام (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) متعلق به ائمه معصومين (عليهم‌السلام) است. منصب حکومت و ولايت به ائمه واگذار شده است، يعني در عصر حضور ائمه (عليهم‌السلام) حکومت مشروعيت الهي دارد.
فليس لِاحد الدخول في شي منها بدون اذنهم. (8)
وقتي ولايت و حکومت متعلق به ائمه معصومين است، پس در صورتي که بتوانند و جامعه آمادگي پذيرش حکومت آنها را داشته باشد، به اعمال حاکميت مي‌پردازند؛ اما اگر خود نتوانند اعمال حاکميت کنند، آيا امور شيعيان را بدون رسيدگي و سرپرستي باقي مي‌گذارند يا اينکه فرد يا افرادي را که شباهت علمي، تقوايي و عملي بيشتري با ائمه (عليهم‌السلام) دارند را جانشين خود قرار مي‌دهند؟ صاحب جواهرمعتقد است علاوه بر ادله ثبوت ولايت براي فقيه، خطاب روايت‌هايي که خواهان اجراي احکام اسلامي هستند به فقها است؛ (9) يعني ظاهراً عموم اين روايت‌ها براي تمام زمان‌ها است، يعني در تمام زمان‌ها بايد احکام اسلامي اجرا شود. از سوي ديگر خطاب به عموم مردم نيست، اجتماع به هر دو قسمش [اجماع محصل ومنقول] وجود دارد که خطاب اين روايت‌ها مردم به طور عموم نيستند، بلکه خطاب متوجه فقها است.
و لايجوز ان يتعرض لِاقامة الحدود... و لاللحکم بين الناس و لاللفتوي و لالغير ذلک مما هو مختص بالامام (عليه‌السلام) و نائبه الا عارف بالاحکام ... المجتهد المطلق الجامع للشرائط.... اذا هو المتيقن من النصوص و الاجماع. (10)
لذا در عصر غيبت، ائمه (عليهم‌السلام) فقها را جانشين خود قرار داده‌اند:
فنصبه [اي الائمة (عليه‌السلام) الفقهاء] نائباً في زمن الغيبة، (11)
پس با توجه به عبارت‌هايي که نقل شد، اولاً در اسلام [منطبق با عقايد تشيع] پس از پيامبر، ائمه معصومين (عليهم‌السلام) به حکومت و ولايت از جانب خداوند به واسطه پيامبر منصوب شده‌اند. ائمه (عليهم‌السلام) هم در عصر غيبت با توجه به فرموده امام صادق که مي‌فرمايد: فاني قد جعلته حاکماً، فقها را به طور عموم و در همه زمان‌ها به حکومت نصب کرده‌اند، (12) به طوري که حکومت براي غيرفقيه جايز نيست: (13) لذا در عصر غيبت براي غيرفقيه حق حکومت نيست و اين مسئله مورد وفاق اکثر علماي شيعه است و برخي حتي ادعاي اجماع کرده‌اند حتي فقيه متجزي [مجتهد در برخي ابواب فقه] هم حق حکومت ندارد.
فهو [الفقيه] حينئذ مأذون منهم و منصوب من قبلهم في الحکم بين الناس بحکمهم [بحکم الائمه (عليهم‌السلام)]. (14.)
صاحب جواهر پس از نفي حکومت در غصر غيبت از ديگران و اثبات حکومت براي فقها، ادعا کرده که ولايت فقيه مسئله ضروري مذهب شيعه است. (15) روشن است که اولاً حکومت در عصر غيبت متعلق به فقها است و ثانياً حکومت فقها مشروعيت الهي دارد، اما مشروعيت الهي داشتن حکومت به معني نفي مشارکت و فعاليت سياسي – اجتماعي مردم نيست بلکه اساساً حکومت بدون مساعدت مردم نزديک به محال است. صاحب جواهر با وجود آن که بيش از يک قرن و نيم قبل مي‌زيسته است و در آن موقع دخالت مردم در حکومت – حداقل به طور عملي در جوامع مسلمان – ناديده گرفته مي‌شد و مردم نقشي نداشتند، مي‌نويسد:
"هيچ اشکال و اختلافي در اين مورد وجود ندارد که واجب است مساعدت و کمک به فقها در انجام ولايت فقيه، همانطور که کمک به ائمه در حکومت اسلامي واجب بود آشکار و روشن است که ولايت فقيه از امور سياسي – ديني است که يک نفر نمي‌تواند آن را انجام دهد و حکومت اسلامي از مقوله «برّ و تقوايي» است که ما امر شديم تا با همديگر در اين موارد همکاري نماييم. (16)"

مشارکت سياسي و جايگاه مردم در نظام سياسي

در انديشه سياسي، جايگاه مردم در نظام سياسي و يا ميزان مشارکت مردم در نظام سياسي به مسئله منشأ مشروعيت برمي‌گردد. درجايي که حکومت فقط منشأ مشروعيت مردمي دارد، نه حکومت الهي است، نه حاکم به حکم الهي نياز دارد و نه اطاعت از او جنبه شرعي دارد؛ اين مردم هستند که حرف نهايي را مي‌زنند. اما در حکومت با مشروعيت الهي، ولو مشروعيت الهي – مردمي، حکومت يک امر الهي است و حاکم با فرمان خداوند – هر چند باواسطه – حکومت را به دست مي‌گيرد و اطاعت مردم همه جنبه شرعي و الهي دارد؛ لذا مردم مکلف هستند به امام و رهبر خود در اجراي احکام اسلامي کمک کنند. (17) در مشروعيت الهي مردم بيشتر مکلف به اطاعت هستند تا داراي حق. اگر مشارکت سياسي را مجموعه افعالي بدانيم که شهروندان به منظور نفوذ و تأثيرگذاري بر ساختار سياسي و فرايند تصميم‌سازي سياسي و حکومت از نظام سياسي انجام مي‌دهند، مشارکت در طول تاريخ و در درون تمام نظام‌هاي سياسي وجود داشته، اما ابعاد و عمق آن بسيار متغير و متفاوت بوده است. در انديشه سياسي صاحب جواهر، اولاً فقهاي جامع الشرائط نيابت عامه براي حکومت دارند. (18) ثانياً حکومت مشروعيت الهي دارد، يعني فقها از جانب خداوند - به واسطه شارع مقدس و ائمه معصومين (عليهم‌السلام) – به ولايت و حکومت منصوب شده‌اند (19)، در نتيجه از يک طرف مردم مکلف هستند که به فقها براي اجراي احکام الهي و تشکيل حکومت اسلامي کمک کنند (20)، از طرف ديگر مردم حداقل به واسطه دو اصل، امر به معروف و نهي از منکر و نصحيت به ائمه مسلمين حق دارند به حسن اجراي قوانين و احکام اسلامي از يک طرف (21) و عدم تخلف کارگزاران حکومتي از سوي ديگر نظارت نمايند، به طوري که در نظريه صاحب جواهر، فردي که مشارکت سياسي فعال نداشته باشد و امر به معروف و نهي منکر را ترک کند، المؤمن الضعيف الذي لادين له (22) است. اساساً حکومت بدون دخالت مردم نزديک به محال است:
لا اشکال و لاخلاف في وجوب مساعدة الناس لهم [الفقهاء] علي ذلک [امر الحکومة] نحو مساعدتهم للامام (عليه‌السلام)، ضرورة کونه من السياسات الدينيه التي لايقوم الواحد بها، و من البر و التقوي الذين امرنا بالتعاون عليهما. (23)

ساز و کارهاي مشارکت سياسي

1. امر به معروف و نهي از منکر

صاحب جواهر براي تبيين مسئله امر به معروف و نهي از منکر ابتدا به سه آيه قرآن کريم استناد مي‌کند:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (24)
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (25)
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. (26)
صاحب جواهر با استناد به سه آيه فوق، امربه معروف و نهي از منکر را يک واجب شرعي و عقلي قلمداد مي‌نمايد؛ (27) واجبي که انجام و يا ترک آن در ايمان انسان تأثير مي‌گذارد و با ترک اين فريضه فرد به المؤمن الضعيف الذي لادين له (28) تبديل مي‌شود. صاحب جواهر ادعاي اجماع از تمام مسلمين بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر مي‌نمايد:
فالامر بالمعروف و النهي عن المنکرو اجبان اجماعاً من المسلمين بقسميه عليه. (29)
امر به معروف و نهي از منکر واجب هستند و تمامي مسلمين اجماع [محصل و منقول] بر وجوب آن دارند.
در نظريه صاحب جواهر، امر به معروف و نهي از منکر فقط در افعال و اعمال فردي منحصر نمي‌شود، بلکه لزوم آن در امور اجتماعي بيشتر است، چون که در سطح امور اجتماعي منجر به رد مظالم و مخالفت با ظالم مي‌شود، غنائم به طور مساوي تقسيم مي‌گردد، صدقات و بيت‌المال در محل خود مصرف مي‌گردد. (30) اوج آن دو، در جايي است که سلطان جائر و ظالم مورد خطاب قرار گيرد تا از تجاوز به احکام الهي اجتناب ورزد و تقواي الهي پيشه سازد که در اين صورت اجر انس و جن را دارد. صاحب جواهر با نگاهي ظريف به مسئله امر به معروف و نهي از منکر براي آن سه مرتبه قائل است: 1.انکار به قلب؛ 2. انکار به زبان؛ و 3. انکار به دست.
دو مرحله اول و دوم را براي همه مردم لازم و قابل انجام مي‌داند، اما مرحله سوم را که مستلزم دخالت فيزيکي و بازداشتن عملي از منکر مي‌شود، فقط وظيفه حکومت مي‌داند. (31) صاحب جواهر در يک تعبير ديگر امر به معروف و نهي از منکر را به يک معناي بسيار وسيع به کار مي‌برد که تقريباً يک نهاد از مسئله امر به معروف و نهي از منکر قابل استخراج است که مي‌توان آن را معادل حکومت تلقي کرد:
"منظور اين است که اگر امام و يا نائب او بسط يد داشتند، توانايي و زمينه تشکيل حکومت فراهم آمد، بر آنها جميع افراد امر به معروف و نهي از منکر واجب مي‌شود مانند جهاد، جنگ با شورشگران، اقامه حدود، انجام تعزيرات، رد مظالم عامه و خاصه و غير اينها که فقط امام يا نائب او [نهاد حکومت] مي‌توانند آنها را انجام دهند. امر به معروف و نهي از منکر شکلي از مشارکت و نظارت بر ساختار سياسي يک کشور است که موجب برقراري عدل و داد، کمک به مظلومين، تبعيت از حق و پرهيز از باطل مي‌شود.(32)"

2. نصيحت به ائمه مسلمين

مقوله نصيحت به ائمه مسلمين در قرون جديد به صورت مجالس مشورتي و شورا بازسازي شده است. از آنجايي که حاکم اسلامي در عصر غيبت فردي غيرمعصوم است و از نظر اعتقادي، شيعه مخطئه محسوب مي‌شود يعني يک رأي صحيح بيشتر وجود ندارد، راه‌حل‌ها و آراي ديگر – اگر اشتباه نباشند – حداقل داراي ارزش کمتري هستند، لزوم نصيحت به ائمه مسلمين [حاکمان اسلامي] بيش از پيش واضح و مشخص مي‌شود، لذا يکي از راه‌هاي مشارکت سياسي، ارائه راهکارهاي مناسب و نظرات ارشادي و مشورتي از جانب عموم و به خصوص افراد متخصص و کاردان است. شرکت مردم در روشنگري و ارائه طريق، امري پسنديده و نيکو است:
"براي قاضي [و حاکم اسلامي] مستحب است که افراد اهل علم را مجتهد و يا غير مجتهد صاحب نظر را – به حضور بپذيرد و با آنها مشورت نمايد تا در احکام [و تصميم‌گيري] کمتر اشتباه نمايد، چونکه طايفه ما [شيعيان] مخطئه هستند و يک رأي صحيح بيشتر وجود ندارد، مشورت موجب طمأنينه مي‌شود. (33)"

3. کمک در نيکي‌ها و پرهيز در بدي‌ها

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (34)
صاحب جواهر در جاهاي مختلفي (35) در امر حکومت و لزوم دخالت مردم در حکومت به آيه شريفه فوق استناد مي‌کند. اهميت و لزوم تعاون و همکاري در کارهاي نيک بر کسي پوشيده نيست. حکومت مهم‌ترين وسيله و ابزار انجام کارهاي نيک و اجتناب از کارهاي ناپسند محسوب مي‌شود، به همين خاطر از نظر صاحب جواهر مردم مکلفند تا در کارهاي نيک به همديگر کمک کنند و اين حکومت است که از توانايي سازماندهي نيروهاي پراکنده و آماده مشارکت سياسي و اجتماعي برخوردار است. مشارکت سياسي و دخالت امور قضايي، انتظامي و سياسي از مصداق‌هاي بارز آيه شريفه وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ... (36) است و مشارکت سياسي مردم موجب اتباع الحق و التجنب عن الباطل مي‌گردد (37).

پي‌نوشت‌ها:

1.اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ص 7.
2.عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 105.
3.عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، ص 244.
4.عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 180.
5.کاظم قاضي‌زاده، انديشه‌هاي فقهي – سياسي امام خميني (رحمةالله‌عليه)، ص 113.
6.محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 164.
7.محمدحسن نجفي، جواهر الکلام، ج 22، ص 157.
8.همان.
9.«الظاهر في العموم لکل زمان و الاجماع بقسميه علي عدم خطاب غيرهم بذلک فانحصر الخطاب بهم». همان، ج 21، ص 396.
10.همان، ص 399.
11.همان، ج 11، ص 191.
12.همان، ص 190.
13.«و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغير المذکور [اي الفقها] موضع وفاق بين اصحابنا و قدصرحوا فيه بکونه اجماعياً» «فلايجوز [الحکومة] لغيره [غير الفقيه] حتي المتجزي». همان، ج21، ص 399.
14. همان، ج 40، ص 33.
15. همان، ج 21، ص 399.
16.«لا اشکال کما لاخلاف في وجوب مساعدة الناس لهم الفقهاء علي ذلک امر الولاية و الحدود نحو مساعدتهم للامام (عليه‌السلام)، ضرورة کونه من السياسات الدينيه التي لايقوم الواحد بها، و من البر و التقوي الذين اُمرنا بالتعاون عليهما.» همان، ص 398.
17.همان، ج 11، ص 192.
18.محمدحسن نجفي، نجاة العباد، ص 323.
19. محمدحسن نجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 399.
20.همان، ج 22، ص 155.
21.همان، ج 21، ص 398.
22.همان، ص 352.
23.همان، ج 21، ص 398.
24.آل‌عمران، آيه 104.
25.آل‌عمران، آيه 110.
26. حج، آيه 41.
27.محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 361.
28.همان، ص 352.
29.همان، ص 358.
30. همان، ص 354.
31.«ان القولَ بعدم الجواز الامر بالمعروف و النهي عني المنکر لوافتقر الي الجرح و القتل بدون اذن الامام أو نائبه مطلقاً اقوي، نعم في جوازه لنائب الغيبة لعموم ولايته عنهم (عليه‌السلام) قوةٌ». همان، ص 385.
32.همان، ص 410.
33.همان، ج 4، ص 78.
34.مائده، آيه 2.
35.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 353.
36.همان، ج 22، ص 155.
37.همان، ج 21، ص 410.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.